كيفية حساب جمارك السيارات الجديدة قبل شرائها

مع الارتفاع المُستمر والغير مستقر في أسعار السيارات في السوق المصري، قد يرغب البعض في استيراد سيارتها المُقبلة، سواء كانت جديدة أو مُستعملة، والراغبون في استيراد سيارة قد يُهمهم معرفة كيفية حساب جمارك السيارات الجديدة قبل شرائها واستيرادها محليًا، لذا سنقوم بشرح طريقة حساب القيمة المُضافة على جمارك السيارات لثمن السيارة لمساعدتك في اتخاذ القرار.

شرائح جمارك السيارات الجديدة.

تنقسم شرائح جمارك السيارات الجديدة المُخصصة للركوب والاستخدام الشخصي «الملاكي» إلى ثلاث شرائح يتم على أساسها وضع التكاليف الإضافية عليها مثل التعريفة الجمركية، وضريبة القيمة المُضافة، ورسوم التنمية، وبعض المصاريف النثرية الأخرى، مُجملة المصاريف الإضافية على ثمن السيارة.

وتُقسم شرائح حساب جمارك السيارات إلى ثلاث شرائح وهي:

وجديرًا بالذكر أن حساب قيّم جمارك السيارات السابق ذكرها يتم بشكلٍ تراكمي، وبترتيب مُسبق وليس من أصل ثمن السيارة، بمعني أنه يتم احتساب أولاً التعريفة الجمركية للسيارة وفقًا لشريحتها، ومن ثم يتم احتساب قيمة رسم التنمية على إجمالي سعر السيارة مُضاف إلى التعريفة الجمركية، ثم يتم احتساب قيمة ضريبة الجدول المبلغ الناتج من جمع سعر السيارة + التعريفة الجمركية + رسم التنمية، وهكذا حتى نهاية احتساب المصاريف.

وهذا النوع من الحساب يطلق عليه الحساب التراكمي، اي ان كل قيمة تحسب على إجمالي ما سبقها، وليس على أصل سعر السيارة فقط.

مثالًا للتوضيح:

سنقوم بحساب جمارك سيارة جديدة بمحرك سعته أقل من 1600 سم³ أي تنتمي للشريحة الأولى:

كما يجب أن نذكر أن هناك طريقتين لاحتساب القيمة المقبولة للأغراض الجمركية الطريقة الأولى هي طريقة «FOB» اختصاراً لجملة «Free On Board» وهي توضح سعر السيارة من المصنع، وحتى ميناء الشحن فقط.

أما الطريقة الثانية وهي طريقة «CIF» بمعنى «Cost Insurance and Freightage» وهي القيمة «FOB» ولكن مُضاف عليها قيمة التأمين الخاص بالسيارة، ونولون الشحن من ميناء الإنتاج، ومصاريف التفريغ في الميناء المحلي، وفي الغالب تكون هي القيمة المقبولة للأغراض الجمركية.

الشروط الاستيرادية للسيارات الجديدة.

هُناك بالطبع عدة شروط يجب توفرها لاستيراد سيارة جديدة وإدخالها إلى السوق المصري، حيث يتقسم هذه الشروط وفقًا للاستخدام المتوقع للمركبة، سواء للاستخدام الشخصي، أو للإتجار، أو لشركات السياحة العاملة بمصر.

اتفاقيات استيراد السيارات الجديدة

هناك بعض الاتفاقيات التي أجرتها الحكومة المصرية مع العديد من الحكومات العربية والأجنبية بشأن تقنين وتحسين مستويات التجارة المتبادلة خاصة في مجال السيارات، ولعل أشهرهم إتفاقية أغادير، واتفاقية الشراكة الأوروبية، واتفاقية الشراكة المصرية التركية.

أولاً: اتفاقية أغادير.

هي اتفاقية تجارية عربية كانت بداية طريق التحضير لإقامة منطقة التبادل الحر الأورو ـ متوسطية، تضم الاتفاقية كُلاً مِن مصر والأردن والمغرب وتونس، وَتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات المٌجمعة أو المُنتجة محليًا، بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 % من مكونات تصنيع السيارة.

ووفقًا لأخر تحديثات الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية، فلا تُطبق هذه الاتفاقية إلا لاستيراد سيارات مستوردة جديدة مُخصصة للاتجار فقط، أي أن الأشخاص لا يُمكنهم التمتع بهذه الاتفاقية.

ثانيًا: اتفاقية الشراكة الأوروبية.

في بداية عام 2010، تم تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي تنص على أن تجارة السيارات المتبادلة بين مصر، والاتحاد الأوروبي يتم تطبيق نسبة خصم تبلغ 10% من ضريبة الوارد سنوياً، وفي بداية عام 2017 وصلت نسبة الخصم إلى 70 بالمائة، وأصبحت ضريبة الوارد 0 بالمائة على السيارات التي تقل سعة محركها عن 1299 سم³.

ولكن يجب لتطبيق هذه الاتفاقية الالتزام بالشروط التالي:

• تقديم شهادة المنشأ الأوروبي (يورو 1).
• ان تكون السيارة مشحونة مباشرة من أحد موانئ الاتحاد الأوروبي، وصولًا إلى أحد الموانئ المصرية.

وفي هذه الحالة يتم خصم كامل بند الوارد أو التعريفة الجمركية فقط من إجمالي المصاريف المُستحقة لاستيراد السيارات الجديدة، إذا كان محرك السيارة أقل من 1299 سم³.

قانون إستيراد السيارات للمغتربين.

وفي هذه الحالة يتم خصم كامل بند الوارد أو التعريفة الجمركية فقط من إجمالي المصاريف المُستحقة لاستيراد السيارات الجديدة، إذا كان محرك السيارة أقل من 1299 سم³.

شروط إستيراد السيارات للمغتربين.

• الشرط الأول هو وجود حساب بنكي وبه مبلغ الوديعة قبل القانون بثلاثة أشهر.

حيث أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، أنه للإستفادة من قانون الإعفاء الجمركي الجديد للمغتربين يجب أن يمتلك المواطن حساب بنكي بالبلد المُقيم به المغترب، وبه المبلغ الذي سيتم تحويله مُحلقًا كوديعة بأحدى حسابات وزارة المالية، والتي سيتم استردادها بعد خمس سنوات بالعملة المحلية، وفقًا لسعر صرف العملة في وقتها، شرط أن يكون قد مرَّ على فتح الحساب ثلاثة أشهر قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.

• شرط أن يتم شراء وإرسال السيارة من نفس البلد المٌقيم بها المغترب

بالإضافة إلى ذلك، صَرحت مصلحة الجمارك المصرية، أنه يجب أن يتم شراء وإرسال السيارة من البلد التي يقيم بها المُغترب، بمعنى أنه على سبيل المثال لا يمكن لمقيم في المملكة العربية السعودية أن يرسل سيارة من ألمانيا مثلًا.