ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماع اللجنة المُشكلة لوضع قواعد وآليات مُبادرة إحلال المركبات ذات الثلاث عجلات مُبادرة «بديل التوكتوك»، بسيارات نقل ركاب صغيرة آمنة وأكثر حضارية وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
وشارك في الاجتماع اللواء إيهاب أمين مساعد الوزيرة للشؤون الفنية، والمهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلي مختلف الجهات والوزارات المعنية ضمن أعضاء اللجنة.
وقالت الوزيرة، إن اللجنة استعرضت نماذج للبدائل المقترح استخدامها كبديل عن التوكتوك، وبصفة خاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن هناك عروض مقدمة من وزارتي الإنتاج الحربي، وقطاع الاعمال العام لإتاحة سيارات بديلة للتوكتوك، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة سواء المحلية أو العالمية.
وأوضحت جامع، أن هناك 3 عوامل رئيسية لا بد من توافرها بالمركبة البديلة للتوكتوك، وهي أن تكون صديقة للبيئة وسهلة الحركة مثل التوكتوك، وأن تراعي الابعاد الأمنية من خلال ادخال هذه المركبة في منظومة التراخيص المرورية، فضلاً عن توفير بعض عوامل الأمان للركاب «بديل التوكتوك».
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الاجتماع أكد أيضاً على أهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لهذه النوعية من المركبات، والتي تتضمن كافة الاشتراطات الفنية المطلوبة للتيسير على الشركات المصنعة في عملية الإنتاج، إلى جانب تسهيل إجراءات الترخيص.
من جانبه، أوضح السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه يجري حالياً التفاوض مع إحدى الشركات العالمية في مجال إنتاج وسائل النقل لإنتاج بديل التوكتوك يعمل بالطاقة الكهربائية.
لافتاً إلى أن هذه المركبة ستتوفر بها العديد من المزايا، سواء من حيث صغر الحجم وهو ما يتناسب مع طبيعة المناطق التي يُستخدم بها التوكتوك حالياً، إلى جانب أنها تعتمد على الطاقة النظيفة، فضلاً عن إمكانية تتبعها إلكترونياً للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قراراً بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوكتوك»، والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
