جنرال موتورز تدرس خطط توسع في مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي

تدرس مجموعة «جنرال موتورز» خططًا جديدة للتوسع في السوق المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في قطاع السيارات، وذلك في إطار مباحثات رفيعة المستوى مع الحكومة المصرية.

وجاءت هذه الخطط خلال لقاء جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، مع شارون نيشي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وأفريقيا، حيث تم بحث سبل توطين صناعة السيارات وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب استعراض استراتيجية الشركة للتوسع داخل السوق المحلية.

وأكد فريد أن الحكومة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب رفع تنافسية قطاع السيارات والصناعات المغذية له، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الشركة، التي نجحت في إنتاج أكثر من مليون سيارة محليًا.

وأضاف أن عمليات الشركة في مصر أسهمت في توفير نحو 1300 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 30 ألف فرصة غير مباشرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على جذب استثمارات صناعية طويلة الأجل.

وتناول اللقاء استعراض حجم استثمارات جنرال موتورز في مصر، والتي تجاوزت 530 مليون دولار، من بينها نحو 50 مليون دولار موجهة لأنظمة التشغيل المتقدمة والتقنيات الروبوتية بهدف تحسين كفاءة الإنتاج.

كما أشار الوزير إلى أن نسبة المكون المحلي في بعض طرازات السيارات تجاوزت 60%، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعداد إطار متكامل للحوافز التصديرية، بما يعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز إنتاج وتصدير يخدم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن تحسين تنافسية المنتجات المحلية يمثل محورًا رئيسيًا في توسيع الصادرات.

من جانبها، أكدت شارون نيشي أن مصر تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الإقليمية طويلة الأجل، بفضل موقعها الجغرافي المتميز وتوافر العمالة المؤهلة.

وأضافت أن الشركة تعمل على تنفيذ رؤية مستقبلية تشمل طرح طرازات جديدة تتماشى مع تطورات السوق، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي ودعم نمو الصادرات.

وأشارت إلى أن الشركة احتفلت مؤخرًا بمرور 100 عام على تواجدها في المنطقة، والذي بدأ من مصر، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم التصنيع المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي لصناعة السيارات والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.